دستگاه‌ها نحوه هزینه‌کرد تسهیلات را رصد کنند
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۹۹۰۰۲
ایسنا/زنجان استاندار زنجان گفت: امسال برای نخستین‌بار منابع تبصره ۱۶ برای اعطای تسهیلات بانکی در بین شهرستان‌ها تقسیم شده و این حرکت، بخشی از برنامه کلی تحقق رشد اقتصادی استان است.
محسن افشارچی ظهر امروز (۲۲ آبان‌ماه) در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان، با تاکید بر لزوم حرکت با برنامه‌ریزی در استان، اظهار کرد: برای به نتیجه رسیدن این تسهیلات و منجر شدن آنها به فعالیت تولیدی و اشتغالزایی، لازم است دستگاه‌ها و نهادهای عامل به صورت مستمر نحوه هزینه آن را رصد کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه گزارش‌ها باید کیفی باشد نه کمی، اذعان کرد: فرمانداران مسئولیت بزرگی بر عهده دارند و باید رصد و پیگیری مستمر در این خصوص داشته باشند؛ چرا که اعطای تسهیلات از سطح شهرستان‌ها امسال محقق شده است.
افشارچی با اشاره به عملکرد مطلوب استان در تبصره ۱۸، اعلام کرد: در این زمینه عملکرد استان ۱۱۸ درصد بود که سال گذشته محقق شد و ما توانستیم بیش از میزان منابع اختصاص داده شده نیز منابع در این بخش جذب کنیم.
این مقام عالی استان، با بیان اینکه دستگاه‌ها و نهادهای عامل توزیع منابع تبصره ۱۶ انتظار می رود تا مرحله به نتیجه رسیدن تسهیلات پای کار باشند، خاطرنشان کرد: در خصوص منابع مربوط به تبصره ۱۶ نیز باید شهرستان‌ها تلاش کرده تا منابع اختصاص یافته را جذب کنند در غیر این صورت سهم شهرستان به شهرستان دیگر خواهد رفت.
مدیرکل تعاون، کارو رفاه اجتماعی استان در این جلسه گفت: امسال از ۶۲ هزار میلیارد تومان منابع تبصره ۱۶ در کشور، ۱۴۱۲ میلیارد تومان سهم استان زنجان شده است.
وی افزود: قرار است این تسهیلات با عاملیت بنیاد برکت، بنیاد علوی، سازمان بسیج سازندگی، سازمان بسیج مستضعفان، سپاه، ارتش، بنیاد مسکن، بنیاد شهید و امور ایثارگران و اشتغال سربازان مهارت دیده از طریق نیروی انتظامی در اختیار متقاضیان جهت اشتغالزایی قرار داده شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: وام تسهيلات اشتغال زنجان استانی اقتصادی تبصره ۱۶
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۹۹۰۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع تصرف ۴۶۰۰ هکتار از اراضی ملی سیستان و بلوچستان
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان از رفع تصرف بیش از ۴۶۰۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی طی ۱۳ ماه خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، حجت الاسلام والمسلمین موحدی‌راد رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان در نخستین نشست شورای خفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان که صبح امروز در سالن شهید بهشتی دادگستری استان برگزار شد از رفع تصرف بیش از 4600 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان سیستان و بلوچستان در سال گذشته و یکماهه ابتدای امسال خبر داد.
ضمن تقدیر از اعضای شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان افزود: امروزه افرادی به دنبال کسب منافع غیر مشروع و نامشروع از طریق تصرف اراضی ملی و دولتی به ویژه در حاشیه شهر‌ها که مشکلات عدیده در غالب سکونت گاه‌های غیر مجاز دارند است که منجر به افزایش حاشیه نشینی شده است.
وی ادامه داد: با تلاش‌های شبانه روزی و پای کار آمدن دستگاه‌های متولی در سال گذشته و ایام عید نوروز بیش از 4600 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به ارزش ریالی 3000 میلیارد تومان رفع تصرف گردید و از ید متصرفان خارج شده است.
موحدی‌راد افزود: دستگاه‌های متولی باید پای کار بیایند و با قدرت و شدت از تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی جلوگیری کنند.
وی یکی از مصوبات مهم این نشست را تهیه طرح هادی متناسب با رشد جمعیت از سوی بنیاد مسکن اعلام و عنوان کرد: روستا‌هایی که منابع طبیعی به بنیاد مسکن واگذار می‌کنند باید بنیاد مسکن متناسب با رشد جمعیت اقدام به طراحی طرح هادی نماید تا از تصرفات احتمالی اراضی ملی در حاشیه روستاه‌ها و سکونت گاه‌ها جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان ادامه داد: برای جلوگیری از برخی تصرفات توسط افراد سودجو لازم است که خودرو‌هایی که به این اماکن مصالح یا هر نوع خدمات دیگری ارائه می‌دهند توقیف و کارت سوخت آنها ابطال شود.
وی یکی از عومل ایجاد تصرفات را در زیرساخت‌ها و عدم مدیریت در سکونتگاه‌ها عنوان کرد و افزود: برخی افراد در حاشیه روستاه‌ها و شهر‌ها سکونتگاه ایجاد می‌کند و با گرفتن کد آبادی از دولت خدمات می‌خواهند که باید کسانی که متولی صدور کد آبادی و استعلام لازم را از شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و دستگاه‌های متولی بگیرند و بعد اقدام به اعطای کد کند.
موحدی‌راد افزود: طبق قانون باید رفع تصرف وخلع ید با قاطعیت انجام شود و در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان نیز شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های تصرف عدوانی در نظر گرفته شده است که با قدرت وسرعت به این پرونده‌ها رسیدگی می‌شود.
وی همچنین وجود چاه‌های غیر مجاز را عامل بسیاری از تصرفات در استان عنوان کرد و از دستگاه‌های متولی خواست تا گزارش کاملی از چاه‌های غیر مجاز را در نشست بعدی ارائه دهند.
انتهای پیام/.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟